Baca Juz 2, halaman 449

الذكر لسائر الأعضاء في أحكام، منها: إيجاب الحد بإيلاجه، وتكملة المهر، والحصانة، والغسل، وإفساد الصوم والحج، وغير ذلك (¬١)، ومعنا أيضا في المصراة قياس نذكره في موضعه (¬٢)، وبينا أن الأصول تدفع حديث القهقهة.

وجواب آخر: وهو أننا قد روينا من الأخبار ما يعارض خبركم، وزاد عليه، ثم استعملناه على وجه الاستحباب، والقياس يوجب نفي وجوب الوضوء، حتى لا [يتنافى] (¬٣) القياس والخبر.

فإن قيل: فإنه قهقه في صلاة فرض فانتقض وضوؤه، دليله إذا قهقه وأحدث.

قيل: معناه وجود، الحدث، بدليل أنه لو قهقه وأحدث في غير صلاة كان كذلك.