وزاد في ثمنه ما لا يتغابن الناس في مثله فليس له أن يبيعه مرابحة في قول النعمان (¬١)، وفي قول النعمان: إذا اشتراه من أخيه أو من عمه أو من أجنبي فله أن يبيعه مرابحة، فإذا اشترى من امرأته فليس له أن يبيعه مرابحة.
وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى يبيع من كل من اشترى من هؤلاء مرابحة ما خلا عبده أو مكاتبه. وهو قول محمد.
قال أبو بكر: هذا القول أقيس وأصح.
مسألة
اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة التي اشتراها بعشرة بوضيعة ده يا زده (¬٢)، فكان أبو ثور يقول: يطرح من العشرة واحد.
وقال أصحاب الرأي (¬٣): يكون الثمن تسعة دراهم وجزءا من [أحد] (¬٤) عشر جزءا من الدرهم. وحكى ابن القاسم مذهب مالك (¬٥) في هذه المسألة: أن البيع جائز، ويقسم الثمن على [أحد] (¬٤) عشر جزءا، فما أصاب جزءا من [أحد] (¬٤) عشر جزءا من العدد طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع.