باب السلم في اللحم
اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:
الزهري، ومالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، والشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وأبو يوسف (¬٤).
وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (¬٥).
باب السلم في الشحم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٤)، وكذلك نقول.