التناقض القائم بين مقولة (الجزائر الإفرنسية - نظريا) و (الجزائر المستقلة - إداريا وماليا واقتصاديا من الناحية العملية). ويدحض بما لا يدع مجالا للشك ما كانت تطرحه فرنسا طوال قرن وربع القرن، من أن (الجزائر جزء مكمل لفرنسا ومتمم لها). ويعود سبب هذا التناقض الفاضح لعاملين أساسيين أولهما: رفض مسلمي الجزائر رفضا قاطعا لكل سياسة تدمجهم بفرنسا وتقضي على شخصيتهم الأصيلة. وثانيهما: رفض المستوطنين - الكولون - لكل سياسة تساوي بينهم وبين مسلمي الجزائر في الحقوق والواجبات.
لقد زعمت فرنسا بأن الجزائر هي مقاطعة، مثلها كمثل مقاطعتي (بريتانيا) و (نورماندي) بالنسبة لفرنسا، غير أن الواقع يدحض مثل هذا الزعم. فبريتانيا ونورماندي وسواهما من المقاطعات الإفرنسية تحكم وتدار بموجب دستور فرنسا وقوانينها.
في حين وضع للجزائر دستورها الخاص بها، والذي ينص على إدارة الحكم في الجزائر من قبل (حاكم عام) و (جمعية جزائرية). في حين يوجد على رأس كل مقاطعة فرنسية (محافظا) - بريفيه - ويعود هذا المحافظ في شؤونه إلى وزارة الداخلية الإفرنسية، أما الحكام في ولايات الجزائر الثلاثة (العمالات) فإنهم يعودون في شؤونهم إلى الحاكم العام، الذي يتبع بدوره لوزارة الداخلية الإفرنسية - قسم الشؤون الخارجية -. وينص الدستور الجزائري الخاص على إيجاد مجمعين انتخابيين في الجزائر:
المجمع الأول: وهو المفضل والحاكم بأمره في الجزائر