ويشمل الأوروبيين واليهود.
المجمع الثاني: وهو الخدم - في نظر المستعمرين - ويشمل شعب الجزائر المسلم.
ولا وجود لمثل هذا النظام في المقاطعات الإفرنسية (بريتانيا ونورماندي وسواهما) إذ أن الدستور الإفرنسي قد نص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. وحتى المادة الثانية من دستور الجزائر الخاص تمنح مثل هذه المساواة. غير أن المادة (٣١) منه تناقضها تماما، حيث تنص صراحة على التميز بين الأوروبيين الاستعماريين - الكولون - وجماهير الشعب المسلمين - أنديجين -. وعلى الرغم من نص المادة الخمسين من (الدستور الجزائري الخاص) القاضي بإزالة نظام الحدود الجنوبية المعروفة (بالتراب العسكري) فإن نظام هذا التراب استمر قائما على الحكم العسكري الفردي - دكتاتوري - للضابط فيه حق فرض الطاعة بالقوة. وذلك طوال الفترة من بداية الاحتلال حتى قيام ثورة التحرير سنة ١٩٥٤.
نصت المادة ٥٣ من (دستور الجزائر الخاص) على أن (المجموعات المحلية هي البلديات والمقاطعات، وبناء عليه فإن البلديات المشتركة قد ألغيت ... وسيتم تطبيق هذا النص على مراحل بموجب قرارات تتخذها الجمعية الجزائرية) ومعروف أنه لا توجد في فرنسا أنظمة عسكرية أو (بلديات مشتركة) (١) فلماذا