للشعب الجزائري، يعيشون في بؤس مدقع أو في بطالة مستمرة أو استغلال مجحف. وتعد هذه الطبقة حوالي (٨٠٠) ألف عائلة - أي حوالي أربعة ملايين مواطن جزائري. وكانت الجزائر- حتى الثورة -تصدر في كل سنة (٨٦) بالمائة من إنتاجها الزراعي إلى الخارج، في حين كان معظم السكان الريفيين يعيشون على تغذية ناقصة مستديمة. وقد لا تكون هناك حاجة لاستقراء ملامح (القوانين الاستعمارية) والمبادىء التي تم وضعها طوال فترة الاستعمار؛ والتي أدت إلى هذه النتيجة المأساة.
ويكفي التذكير بذلك القانون الذي أقرته الحكومة الافرنسية خلال مناقشاتها من ٣ - ١٠ تشرين الثاني - نوفمبر - ١٨٥٦. وتم على أساسه تحديد الشروط التي تتشكل بموجبها - أملاك الدولة الافرنسية في الجزائر - وكان نص القانون بحرفيته - كالتالي: (إن سكان البلاد الأصليين الذين لا يقدمون البرهان على جدارتهم بملكية الأرض، يعتبرون أمام القانون مشتثمرين أو مستأجرين تستطيع السلطات تهجيرهم لتصبح أراضيهم ملكا للمستوطنين). وليس من الصعب بعدها على الإدارة الافرنسية التي تمتلك القوة، أن تحدد (من هم غير الجديرين بملكية الأرض من الوطنيين الجزائريين وتعمل على تهجيرهم نحو الصحراء المقفرة).
ب - الموقف السكاني - الديموغرافي
لقد تداخلت مجموعة من العوامل لتشكل في الجزائر موقفا سكانيا -ديموغرافيا - شاذا وغريبا. ومن أبرز هذه العوامل: ١ - اغتصاب