والمكان الذي يوفيه فيه، فيما لا حمل ومؤونة.
٧ - ومقدار رأس المال، فيما يتعلق العقد فيه على المقدار.
وعند أبي يوسف ومحمد خمس:
وهي الجنس، والنوع، والصفة، والمقدار، والأجل.
ولا يجعلان المكان، ومقدار رأس المال شرطا فيه.
فأما الجنس، والنوع، والصفة، فإنما وجب أن يكون معلوما؛ لأن النبي ﷺ لما نفى جهالة المقدار عن السلم بقوله: "فليسلم في كيل معلوم": كانت جهالة الجنس، والنوع والصفة أولى بأن تكون منفية عنه؛ لأنها مثل جهالة الكيل، أو أكثر، وأما الأجل فقد بيناه.
وأما شرط المكان: فلأن جهالته توجب جهالة القبض، وقد نفى النبي ﷺ جهالة القبض عن السلم بقوله: "إلى أجل معلوم".
وهذا المعنى لا خلاف بين أصحابنا فيه، وإنما الخلاف في أن مكان العقد هو مكان للتسليم أم لا، إذا لم يشرط غيره؟
فقال أبو حنيفة: لا يوجب العقد الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه.
وقال أبو يوسف ومحمد: يوجبه في السلم، إذا لم يشرط مكانا غيره.
لأبي حنيفة: أن العقد لا يقتضي التسليم في الموضع الذي وقع فيه، ألا ترى أنه لو اشترى طعاما بالسواد، وهما في المصر، أنه لا يلزمه تسلميه في موضع العقد، كذلك السلم.
وأيضا: لو كان عقد السلم يوجب الإيفاء في الموضع الذي وقع فيه،