قالوا: والأجرة تسمى خراجًا، ومنه قول النبي ﷺ: "الخراج بالضمان"، يعني الغلة، "وأن النبي ﵊ لما حجمه أبو طيبة، سأل أهله أن يضعوا من خراجه".
* قال أحمد: وأما قولهم إن السواد في أيدي أهله على وجه الإجارة، وأنها باقية على ملك المسلمين موقوفة عليهم: فإنه قول بين الاستحالة، ظاهر الفساد، ومع ذلك، فدلالته قائمة على صحة قولنا وإن سلمنا لهم دعواهم هذه، وسنبين ذلك بعد إيضاحنا لفساد دعواهم هذه، فنقول:
[أولًا: إبطال القول بأن السواد كان إجارة]
إن الإجارة لها شرائط لا تصح إلا بها باتفاٍق من الفقهاء، وأنها متى عدمت شرائطها: لم تصح، منها:
أنها تحتاج إلى مدة معلومة فيما تتعلق به الإجارة بالوقت، ومعلوم أنه لم يكن في توظيف عمر بن الخطاب ﵁ مدة لا معلومة، ولا مجهولة.