هل هو مخصص متصل أو منفصل؟.
فمنهم من جعله متصلا: محتجا بأن الشارع للحكم هو لله تعالى لا غير والرسول ﵇، إنما هو مبلغ، فكان تخصيصه كتخصيصه، لو خصصه لله تعالى على ذلك النمط كان متصلا، فكذا تخصيصه ﵇.
ومنهم: من جعله منفصلا.
وهو الأظهر، لأن الاستثناء كالجزء من الكلام ولا يستقل بالإفادة دون ما قبله، ولهذا لا يقبل منفصلا (٢٣٦/ب)، والجزء من الكلام إذا صدر من الله تعالى، والآخر من الرسول [ﷺ] فإنا لا نجعلهما كالصادر من الله تعالى فكذا هنا.
المسألة السابعة
[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]
يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا عند جماهير فقهاء الفريقين.