المسألة الرابعة
[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]
الشرط والمشروط: [إما أن يكونا متحدين، أو متعددين، أو يكون الشرط واحد والمشروط] متعددا، أو بالعكس، فهذه أقسام أربعة، لا مزيد عليها، فلنبين مثال كل واحد منها وحكمه.
أما الأول: فمثاله ما سبق وحكمه ظاهر/ (٢٥٥/ ب)، وهو أنه متى وجد الشرط وجد المشروط، على الوجه الذي تقدم ذكره.
وأما الثاني: وهو أن يكونا متعددين، فهذا على أقسام أربعة:
لأن تعدد كل واحد منهما، إما على البدل، أو على الجمع:-
فالأول: أن يكون الشرط متعددا على البدل، والمشروط أيضا كذلك، كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبد حر.
وحكمه: أنه متحصل أحد الشرطين حصل أحد المشروطين والتعيين "إلى المتكلم".
والثاني: أن يكون الشرط متعددا على الجمع والمشروط أيضا كذلك، "ومثاله ما سبق" لكن بحذف الهمزة.