وقيل: بل النزاع معنوي، لأن العام المخصوص بدليل العقل، على رأي من "لم" يجوز تخصيصه به "يجرى فيه الخلاف السابق من أنه حقيقة فيه أو مجاز وأما على رأي من لا يجوز تخصصه به"، فلا، بل عندهم حقيقة فلا خلاف، ودليلهم على المسألة على هذا ما تقدم من اللفظ لم يوضح لما يخالف المعقول، وحينئذ لم يكن اللفظ متناولًا له، وإذا لم يكن متناولًا له لم يتصور تخصيصه عنه، فلم يتصور تخصيصه بالعقل؟
وجوابه: ما تقدم في مسألة جواز إطلاق العام وإرادة الخاص.
المسألة الثانية
[التخصيص بالحس]
يجوز التخصيص بالحس، وهو "في" مثل قوله تعالى: ﴿يجبي إليه ثمرات كل شيء﴾،