المسألة الثالثة
[في نسخ السنة المتواترة بالكتاب]
يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب عند جماهير الفقهاء والمتكلمين وهو واقع. وهو أحد قولي الشافعي ﵁.
ونقل عنه قول آخر أنه لا يجوز.
احتج الجماهير على جوازه أولاً.
ثم على وقوعه ثانيًا.
أما على الجواز فلما تقدم في المسألة السالفة، بل هنا أولى إذ ليس فيه اتهام ولا نفرة.
وأما على الوقوع فبوجوه: