وكذلك أحدث مسروق في مسألة الحرام قولاً آخر غير الأقوال المذكورة [فيها] للصحابة من غير إنكار عليه.
وجوابه: أن القول الثالث فيما ذكرتم من الصور إن لم يتضمن رفع حكم اتحد طريقه فقد سقط الاستدلال به، لأنه حينئذ غير دال على الجواز مطلقًا.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
Baca Juz 6, halaman 2538
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 6، ص 2538 (SanadKitab #16562, hlm. urut 2330)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.