الفصل الخامس
في بقية مسائل الإجماع
وفيه مسائل:
المسألة الأولى
الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة عند بعض أصحابنا، وأصحاب أبي حنيفة والحنابلة، وهو المختار.
وذهب الباقون إلى أنه ليس بحجة، وهو اختيار الشيخ الغزالي.
اعلم أن كل من قال: إن خبر الواحد يقبل في القطعيات، وأن أصل الإجماع حجة ظنية، أو أن أصله وإن لم يكن حجة ظنية، لكنه منقسم إلى قطعي وظني، وأن الظني منه مقبول حجة، فإنه يلزمه أن يقول بحجية هذا الإجماع.
وأما من لم يقل بشيء من ذلك بل يقول: هو حجة قطعية وليس منه شيء ظني، فإنه يلزمه أن يرده ولا يقبله. وإذا عرف المأخذ سهل الاستدلال على القولين.
فمن قبله يستدل عليه من النصوص بقوله ﵇: "نحن نحكم بالظاهر