المسألة السابعة
لا يقبل عندنا رواية من لم يعرف منه سوى الإسلام وعدم الفسق ظاهرا بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة استقامة سيرته ودينه، أو تزكية من عرفت عدالته بالخبرة له، وهو مذهب الأكثرين من الفقهاء والأصوليين.
وقال أبو حنيفة ﵁ وأصحابه: يكفي في قبول الرواية الإسلام، والسلامة عن الفسق ظاهرا.
احتج أصحابنا بوجوه:
أحدها: أن الدليل ينفي جواز العمل بخبر الواحد لقوله تعالى: ﴿إن الظن لا يغني من الحق شيئا﴾، خالفناه في حق من اختبرناه بقوة الظن،