التعارض فالحكم ما قدمنا.
وفى هذا نظر من حيث إن الترجيح بكون الحكم حظرًا، أو نفيًا، أو شرعيًا من باب ترجيح المظنون وترجيح المعلوم على المظنون من باب ترجيح المقطوع كما في ترتيب الأدلة فكيف يعارضه؟
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
Baca Juz 8, halaman 3673
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 8، ص 3673 (SanadKitab #16562, hlm. urut 3392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.