وَإِذَا فِيهَا «مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً». طرفه ١١١
٧٣٠١ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِىَ الله عنها - صَنَعَ النَّبِىُّ ﷺ شَيْئًا تَرَخَّصَ وَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّىْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللَّهِ إِنِّى أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». طرفه ٦١٠١
٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ كَادَ الْخَيِّرَانِ أَنْ يَهْلِكَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفْدُ بَنِى تَمِيمٍ، أَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِىِّ أَخِى بَنِى مُجَاشِعٍ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِغَيْرِهِ،
ــ
المعجمة يقال: خفرته حفظت عهده، وأخفرتهُ: نقضت عهده فالهمزة للسلب (ومن وإلى قومًا بغير إذن مواليه) ليس معناه أنه لو وإلى بإذنهم جاز بل دلالة عليهم يأذنون في ذلك.
٧٣٠١ - (مسلم عن مسروق) يروي عن مسروق مسلم بن صبيح، ومسلم البطين، قيل: يجوز أن يكون كل واحد منهما، قلت: في رواية مسلم عن أبي الضحى وهو كنية مسلم بن صبيح، حديث عائشة (أن رسول الله ﷺ صنع شيئًا ترخص فيه) قال الجوهري: الرخصة خلاف التشديد، فالمعنى أنه تيسر في ذلك الشيء لم يرد الرخصة التي هي مقابلة العزيمة، يدل عليه الحديث الآخر المتفق عليه: أن رهطًا سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله فتقالوه وقالوا: أين نحن من رسول الله ﷺ الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (والله إني لأعلمهم بالله وأشد خشيةً) أشار بالأول إلى كمال قوته النظرية، وبالثاني إلى كمال قوته العملية.
٧٣٠٢ - (مقاتل) بكسر التاء اسم فاعل (مليكة) بضم الميم، مصغر ملكة (كاد الخيران يهلكا) بفتح الخاء وتشديد الياء اسم فاعل (أبو بكر وعمر) بدل، وعطف بيان (قدم وفد بني تميم) شرع في بيان علة الهلاك (فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس) المشير عمر، والمشار به الإمارة (مجاشع) بكسر الميم والشين (وأشار الآخر) أي: أبو بكر (بغيره) هو القعقاع بن