٣٩٣ - قَالَ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ. طرفه ٣٩١
٢٩ - باب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
ــ
فإن قلت: كم مؤمن من لا يصلي؟ قك: المراد اعتقاد الحقيقة لا الإتيان بها.
(قال علي بن عبد الله) هو المديني شيخ البخاري، روى عنه بلفظ قال لأنه سمعه منه مذاكرة، وليس فيه تعليق كما ظُن. قال العراقي: حقيقة التعليق أن يُسقط من أول الإسناد راوٍ أو أكثر، ويعزي الحديث إلى من فوق المحذوف.
٣٩٣ - (حميد) بضم الحاء على وزن المصغر (يا أبا حمزة) كنية لأنس بن مالك (فذلك المسلم له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم) أي: ذلك المسلم الذي حكم الشارع بإسلامه، الخبر محذوف (قال ابن أبي مريم) هو شيخ البخاري سعيد بن الحكم، وفائدة هذه الرواية: رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ بخلاف رواية علي بن عبد الله المتقدمة ليس فيها رفع صريحًا، وإن كان مثله في حكم الرفع، إذ لا مجال فيه للاجتهاد، وفيه أيضًا دفع وهم التدليس من حميد لأنه صريح بلفظ حدثنا.
باب قبلة أهل المدينة والشام والمشرق
المدينة: هي مدينة رسول الله ﷺ إذا أطلقت، والشام البلاد المعروفة في لفظها ثلاث لغات: بالألف وبالهمزة بعدها ألف، وبالهمزة ساكنة بدون الألف. وحدُّها طولًا من الفرات إلى وادي العريش، وغرض البخاري بيان قبلة أهل الاْرض كلها، بعضها منطوقًا، وبعضها مفهومًا، ولم يذكر المغرب لأن حكمه يعلم من المشرق.
(ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة).