نَبِىُّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنَسٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً. طرفه ١١٣٤
٥٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِى ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةٌ بِى أَنْ أُدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. طرفه ١٩٢٠
ــ
ذلك يقدر مضافٌ؛ أي: أكل السحور، ولا ترد الرواية الصحيحة.
(فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله ﷺ فصلى، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصّلاة؟ قال: قدر خمسين آية) أسند الحديث أولًا عن زيد، ثم رواه مرسلًا عن أنس؛ تقويةً لما أسنده أولًا، ومن قال: الحديث أولًا من مسانيد زيد، وهذا من مسانيد أنس؛ فقد التبس عليه، إذ لو كان أنس حاضمرًا لم يكن لقوله: حدثني زيد وجه.
فإن قلت: ربما تعددت [القضية؟ قلت:] القضية واحدة، والدليل على ذلك أن لو كانت متعددة لقدم المسند على المرسل؛ وأما رواية النسائي عن أنس: أن رسول الله ﷺ قال لي:"ادع لي من يتسحر معي"، فدعوت زيد بن ثابت، فلا دلالة فيه أنه كان حاضرًا معهما في الأكل، ولم يكن لقول أنس لزيد: كم كان بين السحور والقيام إلى الصلاة؟ وجه.
٥٧٧ - (إسماعيل بن أبي أويس) بضم الهمزة، على وزن المصغو (عن أخيه) هو عبد الحميد (عن أبي حازم) -بالحاء المهملة- سلمة بن دينار (كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعةٌ بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ) برفع سرعة على أنه اسم كان، وبي خبر، وأن أدرك بحذف اللام المفعول له؛ وقيل: بالنصب على أنَّ في كان ضميرًا راجعًا إلى ما دلّ عليه السرعة؛ وتقديره: وتكون السرعة سرعة حاصلة بي، وهذا مع أن الرواية بالرفع معنى ركيك، ولو كان النصب رواية لكان وجه ذلك أن يكون في يكون ضمير القصة أو ضمير مبهم، يفسره ما بعده.
٥٧٨ - (يحيى بن بكير) بضم الباء، على وزن المصغر؛ وكذا (عقيل) (كن نساء