العين -؛ كمضارع رأى البصرية والعِلْمية.
ولصاحب هذا القول أن يمنع اطرادَ مجيء فعلِ الحلقيِّ العينِ المفتوحِها على يفعَل - بفتح العين -؛ بدليل: دَخَل يدخُل، ونحت ينحِتُ، فلم لا يكون رأى الذي (١) بمعنى إصابةِ الرئة قد جاء مضارعُه على زنة يَفْعِل - بكسر العين -، فتقول: رآه يَرِيه: إذا أصابَ رئته، والأصلُ: يَرْئيه، فنُقلت حركةُ الهمزة إلى الراء؛ كما فُعل بيَرْئي من الرؤية، وحينئذ فلا ينهض كونُ الريئة - مهموز العين - مانعاً من أن يكون يَريه مضارعاً لرآه: إذا أصاب رئته، ومما يؤنسك بذلك أنهم قالوا في باب المبالغة: إنه يُبنى على فَعَلْتُه أَفْعُلُه - بالضم -، إلا (٢) باب وَعَدتُ، وبِعْتُ، ورَمَيْتُ؛ فإنه أَفْعِلُه - بالكسر -، فحكموا على الناقص اليائي بمجيء مضارعه في هذا الباب على يَفْعِلُ، بكسر العين.
وصرحوا بأنه لا فرق فيه بين كونِ العينِ حرفَ حلقٍ، أو غيرَه، فدخل فيه رأى وأمثالُه، فنقول على هذا: راءيتهِ فرأيتُه أَرِيه؛ أي: فغلَبْتُه (٣) في الرؤية أغلِبُه، فإذا ثبت لنا مجيء مضارع رأى في هذا الباب على يفعِل (٤) - بالكسر -، لم يُستبعد مجيئه كذلك فيما نحن فيه، اللهم إلا أن يثبت بالنقل من جهة إمامٍ معتبرٍ (٥) من أئمة اللغة: أن رأى بمعنى: أصاب الرئة، إنما يقال في مضارعه: يَرَى - بفتح العين -، فسمعاً وطاعة.