* قوله: (وإلا حرم) الأَولى لم يصح؛ ليقابل قوله: (صحَّ)؛ ولأن قوله (حرم) يصدق بالصحة، وهو مخالف لظاهر (١) ما استدل به الإمام (٢) من قضية عمر وابنه في قضية جلُولا (٣) (٤).
وأيضًا لا وجه للحرمة؛ لأن غاية ما يتلمح له من العلة أنه مظنة المحاباة، وهذا [مقتض للكراهة] (٥) فقط، بدليل ما ذكروه في بيع القاضي وشرائه (٦).
وظاهر كلامه في المغني (٧) أن المسألة مفروضة فيما إذا كان الشراء
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 2، ص 488 (SanadKitab #16772, hlm. urut 1128)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
