فقول مشترٍ-، وقول مشترٍ في عين ثمن معين بعقد، وقابض في ثابت في ذمة -من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه- إن لم يخرج عن يده.
ومن باع قنًّا تلزمه عقوبة -من قصاص أو غيره- ممن يعلم ذلك، فلا شيء له. . . . . .
ــ
البائع أنها سلعته، فقول مشتر بيمينه نصًّا (١)، لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ؛ يعني: بخلاف التي قبلها -كذا قرره المص في شرحه (٢)، فراجعه! -.
* قوله: (فقول مشترٍ) قال شيخنا (٣): "لعله إلا في خيار شرط، فقول بائع قياسًا على ما قبلها".
* قوله: (وقول مشترٍ)؛ أيْ: ويقبل قوله في أنه ليس هو المردود.
وبخطه: لعله إلا في خيار شرط فقول بائع قياسًا على ما قبلها (٤).
* قوله: (ونحوه) كأجرة، وقيمة متلفٍ، ودية، وصداق.
* قوله: (عن يده) لعله ويغيب عنها -كما قيد به ابن نصر اللَّه (٥) فيما قبلها (٦) -.
* قوله: (ومن باع قنًّا)؛ أيْ: من (٧) فيه شائبة رقٍّ.