يصيرُ مالُ كلِّ واحد لمولى الآخرِ (١).
وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .
ــ
* [قوله] (٢): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (٣) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.
* قوله: (للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (٤) من ذلك سدس.
* قوله: (ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.
* قوله: (إلى وفق (٥) سهامها) وهي ثلاثة.
* قوله: (ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (٦).