-ولو خَفِيَّةً، من مالكٍ- ولو بعضَها أو مكاتَبًا، ولو محرَّمةً عليه، أو أبى مالكُها: إِن لم يكن الابنُ وطِئها (١). . . . . .
ــ
فما النكتة في زيادة (٢) قوله: (شرعًا)؟ يبقى النظر في إعرابه، فجعله ابن هشام (٣) منصوبًا بنزع الخافض أو حالًا باعتبار مضاف ورَدَّ كونه تمييزًا، فراجع ذلك في رسالته التي وضعها في: "لغة وعرفًا وفلانٌ لا يملك درهمًا فضلًا عن دينار" ففيها كلام نفيس.
* قوله: (ولو بعضها)؛ أيْ: بعض من ولدت أو بعض الصورة فيصح رجوعه لكل منهما، ويشهد لذلك ما في الإنصاف (٤) -فراجعه إن شئت-، ويومئ إليه أيضًا جعل المصنف محترز ما فيه (٥) صورة ما لا تخطيط فيه، فتدبر!.
* قوله: (ولو محرمة عليه) كالمجوسية.