وإن طلَبَ قَسْمَهما معًا -ولا ضررَ-، وَجَبَ، وعُدِّلَ بالقيمة، لا ذِرَاعِ سُفلٍ بذراعَي عُلْوٍ، ولا ذراعٍ بذراعٍ (١).
ولا إجبارَ في قِسمةِ المنافع (٢). وإن اقتسماها بزمنٍ أو مكانٍ: صَحَّ جائزًا (٣)، فلو رجَع أحدُهما بعدَ استيفاءِ نَوْيتِه: غَرِم ما انفردَ به (٤). . . . . .
ــ
من ذلك كلِّه (٥).
* قوله: (لا ذراعِ سُفْلٍ بذراعَيْ (٦) علوٍ، ولا ذراعٍ [بذراعٍ (٧)])؛ أي: إلا برضاهما (٨).
* قوله: (غرم ما انفرد (٩) به)؛ أي: حصتَه من أجرة ما انفرد به (١٠).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 161 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3611)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.