ولا شك أن تلك الدراسات والبحوث ونحوها تهدف في مجملها إلى القضاء على مقومات تميُّز الأمَّة الإسلاميَّة من خلال زعزعة الثِّقة في استقلالية شريعتها والتشكيك في أصالتها هذا من جانب، وتحاول من جانب آخر أن تبعدها (شيئًا فشيئًا عن قيمها وتراثها وفي مقدمة ذلك التشريعات التي تحكم حياتها) (١)، ومن ثمَّ تتهيَّأ الفرصة لدخول القوانين الوضعية في واقع الأمَّة وتحلّ محلّ الشريعة الإسلاميَّة حتى تصبح الأمة الإسلامية غريبة عن دينها، ويصبح انتماؤها إلى شريعة ربها اسمًا أو شكلًا فحسب (٢).
وتنوعت كتابات المستشرقين لبلوغ هذه الغاية وبخاصة إشاعتهم دعوى اعتماد الشريعة الإسلامية على مصادر غير إسلامية، مع التركيز على تأثر الفقه الإسلامي بالقانون الروماني بصفة خاصة، ويكاد يجمع المستشرقون على ذلك، وقد ينفي بعضهم ذلك التأثر، ولكنه يرجح تأثير التلمود اليهودي على الفقه الإسلامي (٣)، ثمَّ يختلفون أيضًا في مقدار التأثر؛