للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي (١)، وتقوم هذه الدراسة على المنهج التاريخي المقارن الموضوعي (٢)، وقد تعقب فيها آراء كل من (آموس) و (جولدزيهر) (وسوساس باشا) (٣) ونقض تلك الآراء في ضوء المنهج العلمي الذي يظهر بمظهر النزاهة -واللَّه أعلم- (وردَّ على كل واحدٍ منهم بالتفصيل ردودًا قاطعة، كما أبان سطحية الأول منهم بصفة خاصة في تفكيره واستدلاله بما لا يصح مطلقًا أن يكون دليلًا.
كما وصم (سواس باشا) بكونه ذا عقلية غير علميَّة ولا دقيقة، وأنه كان مدفوعًا في كتاباته بغرض سياسي وهو إظهار التشريع الإسلامي بأنه دائمًا قابل للمؤثرات الغربية. .) (٤).
أما (جولدزيهر) فذكر أنه مع علو شأنه في الأوساط الاستشراقية فقد جاءت آراؤه في الشريعة الإسلامية مماثلة لتلك الآراء الخاطئة، وأنها وجدت رواجًا كبيرًا، ويؤكد أيضًا بأن آراءه هذه على النقيض مع اتجاهه العام في دراسته خارج هذا البحث، كما يؤكد -أيضًا- بأنه قد عدل عن تلك الآراء) (٥)، ولكن فيما يبدو لي أن (جولدزيهر) يعد زعيم ذلك المنهج