الذي يهدف للنيل من تميُّز الأمة الإسلامية في عقيدتها وفي شريعتها وفي تاريخها وإن حاول صيغة أبحاثه في قوالب تظهر بمظهر العلمية والمنهجية.
وبعد أن يناقش (فتزجيرالد) هؤلاء المستشرقين الثلاثة وغيرهم، ويفند مزاعمهم؛ يصل إلى القول بأنه لا توجد (حتى كلمة واحدة مستعارة من اللاتينية أو اليونانية في العدد الضخم من المصطلحات الفقهية) (١)، وقبل ذلك أثبت بأن (القانون التلمودي مليء بالمصطلحات اليونانية واللاتينية. . في قالب عبراني) (٢)، وكذلك دخلت القانون الروماني كلمات (تنادي جهارًا على الفور أنها يونانية الأصل) (٣).
وينهي بحثه بالنتيجة الآتية:
(الشريعة كما ذكرنا من قبل تختلف اختلافًا أساسيًا عن القانون الرومي، سواء في طبيعتها أو في غرضها، فالقانون الرومي، حتى في خالص ناحيته المجردة والعلمية، ليس إلَّا قانون العلماء القانونيين أو كما يقال في المثل اللاتيني: كل قانون وضع فإنَّه وضع بسبب الإنسان. . أمَّا القانون الإسلامي فهو أولًا وقبل كل شيء نظام أهل دين يطبقون الأحكام الموجودة على الوقائع، وغرضهم وصل كل نفس إنسانية باللَّه تعالى. وهذا القانون يتضمن كثيرًا من أحكام الصوم والصلاة والحج وأمثالها وحتى حينما يعالج أمورًا مدنية مثل البيع والرهن. . تغلب فيها ناحيتها الدينية) (٤)، والجدير بالذكر أن (فتزجيرالد) وضَّح أن مراده بالقانون الإسلامي الشريعة الإسلاميَّة (٥).