وعلى الرغم من أهمية هذه الدراسة (لفتزجيرالد) وما وصل إليه من نتائج حاسمة في دعوى تأثير القانون الروماني على الشريعة الإسلامية، وأن هذه الدعوى تسقطها الحجج البينة ويبطلها التاريخ الثابت، فإن هذا المستشرق يستثني من بحثه التأثير بطرق غير مباشرة، ويعد ببحثها في مستقبل الأيام (١) غير أنني لم أقف على شيء من ذلك، واللَّه أعلم.
وفي هذا الصدد ينفي (محمد أسد) أي مظهر للتأثر والتأثير، ويرى بأن الموازنة بين الإمبراطورية الرومانية والأمة الإسلامية من السخافات الكثيرة التي تغذى بها عقول الجيل الحاضر، إذ ليس ثمة شيءٌ ما مشترك بينهما إلا (أنهما امتدتا فوق أرض شاسعة وشعوب متباينة) (٢)، ويؤكد المستشرق (زيس) بأن الصلة منقطعة بين الشريعة الإسلامية، وهذا القانون -القانون الروماني- فبينما يعتمد قانونيًا على العقل البشري تقوم الشريعة على الوحي الإلهي، فكيف يتصور التوفيق بين نظامين قانونيين وصلا إلى هذه الدرجة من الاختلاف) (٣).
وخلاصة القول: إنَّ دعوى تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني دعوى غير صحيحة تعارضها الأدلة الثابتة، وتبطلها شواهد التاريخ (والشريعة الإسلامية تناقض القانون الروماني في القيم الخلقية والاجتماعية وتخالفه مخالفة واسعة الأمد في النظرة إلى الإنسان وإلى الحياة كلها) (٤)،