[أحوال الصفة المشبهة وأحكامها]
قال ابن مالك: (وهي إمّا صالحة للمذكّر والمؤنّث معنى ولفظا أو معنى لا لفظا أو لفظا لا معنى أو خاصّة بأحدهما، معنى ولفظا فالأولى تجري على مثلها وضدّها والبواقي تجري على مثلها لا ضدّها، خلافا للكسائيّ والأخفش).
ــ
وأما اسم الفاعل فيعمل في السببيّ والأجنبيّ، ويتقدم معموله عليه بشرطه، ويجوز الفصل بينه وبين معموله فتقول: زيد ضارب في دار عمرو بكرا.
ومنها: أنها تضاف إلى ما هو فاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل.
ومنها: أنّها لا تعمل مقدرة بخلاف اسم الفاعل، فإنّه يعمل مقدرا، تقول: أنا زيد ضاربه، وأنه يقبح أن يضمر فيها الموصوف، ويضاف معمولها إلى ضميره، نحو: حسن وجهه، كما سيأتي.
بخلاف اسم الفاعل، تقول: مررت برجل ضارب أباه.
ومنها: أنها إذا كانت هي ومعمولها داخلا عليها «أل» كان الأحسن الجرّ إذا قدر دخول «أل» بعد الإضافة بخلاف اسم الفاعل نحو: الضارب الرجل فإنّ الأحسن فيه النصب، وأمّا إذا قدّر دخول «أل» في الصفة ومعمولها، قبل الإضافة، فالأحسن، إذ ذاك النصب كاسم الفاعل.
قال ناظر الجيش: ذكر أنّ الصفة أربعة أقسام لأنّها إمّا أن تصلح للمذكر والمؤنث معنى ولفظا، أو لا تصلح لا معنى ولا لفظا إلا لأحدهما، أو تصلح لهما معنى دون لفظ أو لفظا (١) دون معنى.
الأولى: كلّ صفة يصلح معناها للمذكّر والمؤنث ويستعمل لفظها للمذكر وللمؤنث كـ: حسن، وقبيح، وكريم، وبخيل.
الثانية: كلّ صفة معناها خاصّ بالمذكر واللفظ خاصّ به، أو معناها خاص بالمؤنّث -