[لولا .. حكم الجر بها]
قال ابن مالك: (فصل: قد يلي عند غير المبرّد «لولا» الامتناعيّة الضّمير الموضوع للنّصب والجرّ مجرور الموضع عند سيبويه مرفوعه عند الأخفش، والكوفيّين).
ــ
الأصبهاني (١)؛ إذ زعم أن ذكره واجب (٢)، ثم ذكر كلام ابن أبي الربيع المقدم آنفا المشتمل على الذكر والحذف، ثم قال: فصارت المذاهب في الفعل المقدر عاملا في «ربّ» بالنسبة إلى الحذف خمسة: الندور: وهو مذهب سيبويه، والخليل، والكثرة: وهو مذهب الفارسي، والمنع: وهو مذهب لكذة، ولزوم الحذف: نقله صاحب البسيط (٣)، قال: لأنه معلوم كما حذف في باسم، وتالله لأفعلن، والتفصيل: وهو ما ذهب إليه ابن أبي الربيع (٤). انتهى.
وأقول: هذا الذي ذكرته، وأوردته من الكلام على «ربّ» هو الذي وصلت القدرة إليه. ولا شك أن بعض المسائل، وبعض المباحث المتقدمة لم تنجل عند النفس انجلاء خالصا. فسبحان من يعلم حقائق الأمور وخفاياها، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قال ناظر الجيش: قال المصنف (٥): إذا ولي «لولا» الامتناعية مضمر فالمشهور كونه أحد المضمرات المرفوعة المنفصلة؛ لأنه موضع ابتداء قال الله تعالى: لَوْلا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٦)، ومن العرب من يقول: لولاي، ولولانا، إلى لولاهنّ، وزعم المبرد (٧) أن ذلك لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه، وما زعمه مردود برواية سيبويه والكوفيين. وأنشد سيبويه (٨) رحمه الله تعالى:
٢٦٨٧ - وكم موطن لولاي طحت كما هوى ... بأجرامه من قنّة النيق منهوي (٩)
-