. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأنشد الفرّاء (١):
٢٦٨٨ - أتطمع فينا من أراق دماءنا ... ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن (٢)
ومذهب سيبويه في ياء «لولاي»، وكاف «لولاك» وشبههما أنها في موضع جر (٣) بـ «لولا»؛ لأن الياء وأخواتها لا يعرف وقوعه إلا في موضع نصب أو جر، والنصب في «لولاي» ممتنع؛ لأن الياء [٤/ ٣٥] لا تنصب بغير اسم إلا ومعها نون الوقاية وجوبا، أو جوازا ولا تخلو منها وجوبا إلا وهي مجرورة وياء «لولاي» خالية منها وجوبا فامتنع كونها منصوبة وتعين كونها مجرورة، وفي ذلك مع شذوذه استيفاء حقّ لـ «لولا»؛ وذلك أنها مختصة بالاسم غير مشابهة للفعل، ومقتضى ذلك أن تجر الاسم مطلقا لكن منع من ذلك شبهها بما اختص به الفعل من أدوات الشرط في ربط جملة بجملة. وأرادوا التنبيه على موجب العمل في الأصل فجروا بها المضمر المشار إليه. ومذهب الأخفش (٤) أن الياء وأخواتها في موضع رفع نيابة عن ضمائر الرفع المنفصلة ونظير ذلك نيابة المرفوع في: ما أنا كأنت، وشبهه.
انتهى كلام المصنف (٥).
وكلام ابن عصفور موافق له. وقد علمت في ما تقدم من كلام ابن عصفور أن «لولا» مع المضمر لا تتعلق بشيء كما أن «لعل» أيضا كذلك إذا جرت. ومن ثم قال ابن أبي الربيع: تنزلت «لولا» مع الضمير - في لغة من يقول: لولاك، ولولاه - منزلة الباء في «بحسبك زيد»؛ ألا ترى أن «حسبك» مرفوع بالابتداء دخلت عليه الباء فعملت عملها المعهود لها، وهو الخفض، فشبهت بها «لولا»؛ لأن كل واحدة منها حرف مختص بالاسم قد دخل على المبتدأ فعملت
في المبتدأ الخفض؛ لذلك قال: وهذا لم تفعله العرب إلا مع الضمير قليلا، ثم قال: ومذهب الأخفش معترض؛ -