. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بمضمر بعد «إن والفاء» الجزائيتين ما حكى يونس من قولهم: مررت برجل صالح إن لا صالح فطالح؛ على تقدير: إن لا أمر بصالح فقد مررت بطالح، وأجاز امرر بأيهم هو أفضل إن زيد وإن عمرو، على معنى: إن مررت بزيد، أو مررت بعمرو (٢).
قال المصنف: وجعل سيبويه إضمار الباء بعد «إن» لتضمن ما قبلها إياها أسهل من إضمار «رب» بعد الواو (٣)، فعلم بذلك اطراده عنده. وشبيه بما روى يونس ما في البخاري من قول النبي ﷺ: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربعة فخامس أو سادس» (٤)، ويجوز رفع «أربعة» على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وجرها على حذف المضاف، وبقاء عمله ونظائر الرفع أكثر.
قال: والقياس على هذه الأوجه كلها جائز، ومنعه الفراء (٥) في نحو: زيد، لمن قال: بمن مررت؟ والصحيح جوازه لقوله ﵊: «أقربهما منك بابا» بالجر؛ إذ قيل له: فإلى أيّهما أهدي.
وكقول العرب: خير، لمن قال: كيف أصبحت؟ (٦) بحذف الباء وإبقاء عملها؛ لأن معنى «كيف»: بأي حال؟ فجعلوا معنى الحرف دليلا، فلو لفظ به لكانت الدلالة أقوى وجواز الجر أولى. وقد يجر بحرف محذوف في غير ما ذكر مقيسا، ومسموعا.
فالمقيس نحو: بكم درهم؟ ولا سابق شيئا، وألا رجل جزاه الله خيرا، وقد ذكرت هذه الأنواع الثلاثة في أبوبها. ومن المقيس نحو: ها الله لأفعلن، مما يذكر في باب القسم.
والمسموع كقول الشاعر:
٢٧١٧ - سألت الفتى المكّيّ ذا العلم ما الّذي ... يحلّ من التّقبيل في رمضان
فقال لي المكّيّ إمّا لزوجة ... فسبع وإمّا خلّة فثمان (٧)
- (١) الارتشاف (ص ٧٤٧).