. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و «أربع» أحق بمنع الصرف من «أرمل» لأن فيه ما في «أرمل» من لحاق التاء، ويزيد عليه لأن وصفيته عارضة (١)، وخالف الأخفش في هذا الشرط وحكم على «أرمل» بمنع الصرف قال (٢): «ومن صرفه من العرب فهو على لغة من يصرف من لا ينصرف».
وخالف الكوفيون (٣) في العلة الموجبة لمنع صرف: أفعل من «أفعل من» فزعموا أنه امتنع للزوم «من»، وهو خطأ لصرفهم: خير منك، وشرّ منك وقد لزما «من»، هذا حكم وزن الفعل مع الوصف.
وأما الوزن المانع مع العلمية: فهو الوزن الخاص بالفعل أو الذي الفعل به أولى، أما الخاص (٤) فهو الذي لا يوجد في غير فعل إلا في علم أو عجميّ معرّب، أو إلا أن يكون نادرا، فالعلم نحو: خضّم (٥) لرجل، وشمّر لغرس،
والعجميّ نحو:
بقّم، وإستبرق، والنادر نحو دئل لدويبّة (٦)، وينجلب لخرزة (٧)، وتبشّر لطائر (٨)، ووجد أن هذه الثلاثة لا يمنع اختصاصها بالفعل لأن العلم منقول من فعل، والعجمي والنادر لا حكم لهما، فالاختصاص باق، فمن المختص (٩) بالفعل ما افتتح بتاء المطاوعة كـ «تعلم» أو بهمزة وصل كـ «انطلق» وما سوى «افعل»، و «نفعل» و «يفعل»، و «تفعل» من أوزان المضارع، وما صيغ لما لم يسمّ فاعله بشرط سلامته من الإعلال، وما صيغ للأمر من غير ثلاثي وغير «فاعل» نحو:
انطلق ودحرج، وأما الوزن الذي الفعل أولى به فهو قسمان (١٠): -