. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لأن الأولوية إما لكثرة الوزن في الفعل وقلته في الاسم كـ «إثمد» (١)، و «إصبع» و «أبلم» (٢) فإن أوزانها تقل في الأسماء وتكثر [في] فعل الأمر من الثلاثي.
وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كـ «أفكل» (٣) و «أكلب» فإن نظائرهما كثيرة في الأسماء والأفعال، لكن الهمزة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في [الاسم] فكان المفتتح بها من الأفعال أصلا
للمفتتح بها من الأسماء، وقد تكون الأولوية في بعض الأوزان للفعل بالوجهين المذكورين في «إثمد» و «أفكل».
ومثال ذلك: «يرمع» (٤) و «تنضب» (٥) فإنهما كـ «إثمد» في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء، وك «أفكل» في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم، فإذا سمّي بشيء من الأمثلة المتقدمة امتنع من الصرف لوزن الفعل والعلمية، ولا متناعه شرطان.
أحدهما: لزوم زنة واحدة فلو سمّي (٦) بـ «امرئ» و «ابنم» انصرفا لأنهما حالة الرفع كـ «أخرج» وحالة النصب كـ «أعلم» وحالة الجر كـ «اضرب» فلم يستقر لهما وزن، وهذا إنما هو على لغة من اتبع، أما من يلتزم فتح ما قبل الآخر فيهما فحكم لهما عند التسمية بمنع الصرف للوزن اللازم والعلمية.
الثاني: أن يكون الوزن المعتبر منطوقا به، فإن كان مقدرا لإعلال، أو إدغام لم يؤثر وذلك نحو: قيل وردّ، فإن وزن «فعل» غير باق لفظا، بل أخرجهما الإعلال -