. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الكلام على ذلك.
ثم قال المصنف: والأعرف قصر ذلك على نحو سلاسل وقوارير ومراده بذلك:
أن صرف ما لا ينصرف لا يجوز في الكلام إلا للتناسب كما في «سلاسل» و «قوارير»، وإذا لم يكن تناسب كان ذلك مقصورا على الضرورة، هكذا يظهر لي من هذا الكلام.
لكن الشيخ حمل كلامه على ما هو أعم من ذلك فإنه قال (١): إن المصنف يعني بذلك أن الأعرف أن يكون الصرف مخصوصا بالجمع المتناهى، قال: وقال الأخفش: إن بعض العرب وإنه سمع ذلك منهم، قال: وذكر الأخفش أن السبب في كون ذلك للجمع المذكور أن العرب يجمعونه جمع سلامة نحو قول بعضهم:
صواحبات، وقال الفرزدق:
٣٧٦١ - وإذا الرّجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرّقاب نواكس الأبصار (٢)
قال: فأشبه هذا الجمع عندهم الآحاد فصرفوه انتهى.
وأقول: قد ذكر ابن أبي الربيع نحوا من هذا المنقول عن الأخفش لكنه لم ينسبه إليه، فإنه لما ذكر أن نحو «مساجد» ممنوع الصرف لأن فيه علتين: الجمع وعدم النظير في الآحاد فصار بذلك جمعا في اللفظ والمعنى، قال: فيجب على هذا أن من جمع هذا الجمع بالألف والتاء فقال: صواحبات أن يصرفه كما يصرف أكلبا وأجمالا، وقد وجد الصرف في هذا الجمع أكثر مما وجد فيما فيه علتان، قال الله تعالى: إِنَّا أَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالًا وَسَعِيراً (٣)، وقال تعالى: قَوارِيرَا قَوارِيرَا (٤)، وكان الأستاذ أبو علي يقول: إن أبا علي كان يذهب في هذا وما -