وزاد الإِمام موضعًا آخر وهو قوله تعالى: ﴿دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ﴾ (١) في ص فذكر فيه الخلاف (٢) وأن الإِدغام رواية أبي عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عمرو ورواية قاسم بن عبد الوارث عن أبي عمرو. والله أعلم.
وقول الحافظ في هذا الفصل بإثر الأمثلة (لا غير) يقتضي حصر الإِدغام فيما ذكر من الأمثلة، وليس يقتضي نفي نظائر تلك الأمثلة من القرآن مع أنه ليس في القرآن غير ما ذكر والله تعالى أعلم.
ولو قال بإثر تلك الأمثلة (وليس في القرآن غيرها) بدل قوله: (لا غير) لكان أتم في إفادة الحصر. وقوله في التاء في قوله: ﴿مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ﴾ و ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ﴾ (لا غير) (٣) لا ينتقض بقوله في آخر الفصل: ﴿كَادَ يَزِيغُ﴾ و ﴿بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ لأنه تكلم أولًا فيما إذا كان الدال مضمومًا أو مكسورًا فصح قوله: (لا غير) بعد المثالين. وقوله في السين: ﴿فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ﴾، و ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾ ثم قال: (لا غير) (٤) قد (٥) تقدم أنه أغفل موضعًا ثالثًا وهو: ﴿كَيْدُ سَاحِرٍ﴾ وأثبته في التفصيل وقوله: (وكان ابن مجاهد لا يرى الإِدغام في الحرف الثاني) (٦).
يعني به: ﴿دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً﴾ وسماه ثانيًا لأن قبله ﴿دَاوُودُ جَالُوتَ﴾