هي (إذ)، وبين الموصول الذي هو لمقت الله، فإذا كان المعنى عليه ومنع جانب الإعراب منه أضمرت ناصبًا يبتناول الظرف ويدل المصدر عليه حتى كأنه قال بأخرة: مقتكم إذ تدعون».
وفي العكبري ٢: ١١٣: «ظرف لفعل محذوف تقديره: مقتكم إذ تدعون ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿لمقت الله﴾ لأنه مصدر قد أخبر عنه».
وانظر البحر ٧: ٤٥٢، والمغني ٢: ١٢٥، وأجاز ذلك الزمخشري، [الكشاف ٣: ٣٦٣].
كذلك جرى جمهور النحويين على أن وصف المصدر مما يمنع عمله في الظرف.
[البحر ٣: ٢٢، ٥، ٦، ٦: ٣٤٢، ٤٤٠]:
﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين* إذ نسويكم برب العالمين﴾ ٢٦: ٩٧ - ٩٨.
في العكبري ٢: ٨٨: «(إذ) يجوز أن يعمل فيه ﴿مبين﴾ أو فعل محذوف دل عليه ضلال، ولا يجوز أن يعمل فيه ﴿ضلال﴾؛ لأنه قد وصف» وانظر أبو السعود ٤: ١١٢، الجمل ٣: ٢٨٥.
وفي البحر المحيط ٤: ٤٦٧ أن الكوفيين يمنعون عمل المصدر المحلي بأل في الظرف. كما منعوا عمله في المفعول به.
وأقول: إذا ساغ الاختلاف في عمل المصدر المحلي بأل وفي المصدر الموصوف في المفعول فلا يسوغ الاختلاف في عملهما في الظرف الذي يكتفي برائحة الفعل.
عمل الوصف في الظرف
اسم الفاعل، وما جرى مجراه إذا وصف لا يعمل في الظرف أيضًا عند جمهور النحويين. [العكبري ١: ٨٢، الجمل ١: ٣٠٦، البحر ٦: ١٩٣، ٢: ٤٣٧].