١ - ﴿واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقًا نبيًا * إذ قال لأبيه يا أبت﴾ [١٩: ٤١ - ٤٢].
وفي البحر ٦: ١٩٣: «ولا يجوز أن يكون (إذ) معمولاً لصديقا، لأنه نعت إلا على رأي الكوفيين».
وأجاز الزمخشري ذلك في الكشاف ٢: ٤١١: «يجوز أن يتعلق (إذ) بكان أو بصديقا».
وفي العكبري ٢: ٦٠: «العامل فيه ﴿صديقا نبيا﴾ أو معناه».
٢ - ﴿والله سميع عليم * إذ قالت امرأة عمران﴾ [٣: ٣٤ - ٣٥].
في الكشاف ١: ٨٥: «منصوب بسميع عليم. وقيل: بإضمار اذكر».
في البحر ٢: ٤٣٧: «ولا يصح ذلك؛ لأن قوله (عليم) إما أن يكون خبرًا بعد خبر، أو وصفًا لقوله ﴿سميع﴾ فإن كان خبرًا فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول به؛ لأنه أجنبي منهما، وإن كان وصفًا فلا يجوز أن يعمل ﴿سميع﴾ في الظروف؛ لأنه قد وصف، واسم الفاعل وما جرى مجراه إذا وصف قبل أخذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل على خلاف لبعض الكوفيين في ذلك، ولأن اتصافه تعالى بسميع عليم لا يتقيد بذلك الوقت وفي العكبري ٢: ٧٤: ظرف لعليم».
٣ - ﴿والله سميع عليم * إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾ [٣: ١٢١ - ١٢٢].
في الكشاف ٢: ٢١٤: «أو عمل فيه معنى ﴿سميع عليم﴾.
في العكبري ١: ٨٣: «ظرف لعليم».
وفي البحر ٣: ٤٦: «وقول الزمخشري غير محرر؛ لأن العامل لا يكون مركبا من وصفين، فتحريره أن يقول: أو عمل فيه معنى سميع أو عليم، وتكون المسألة من باب التنازع».
٤ - ﴿وإن الله لسميع عليم * إذ يريكهم الله في منامك قليلاً﴾ [٨: ٤٢ - ٤٣].
في الكشاف ٢: ١٢٨: «أو متعلق بقوله: ﴿لسميع عليم﴾».