٦ - إن قصدت أن يكون الشرط الثاني مع جزائه جوابا للأول فلا بد من الفاء، وإن لم تقصد ذلك فلا فاء. الرضي ٢: ٣٦٧ - ٣٦٨.
٧ - مع التكرير الجواب للسابق، وهو مع جزائه جواب للثاني، والثاني مع جزائه جواب للثالث، وهكذا. الرضي ٢: ٣٦٧ - ٣٦٨، المغني ٢: ١٦١ - ١٦٤.
٨ - إذا اجتمع شرطان فالشرط الثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع ما لم تدل قرينة على الترتيب، نحو: إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر. البحر ٧: ٢٤٢.
وإن اقترن بالفاء كان شرطا في الأول. البحر ٣: ٢٢٤.
٩ - إن كان العطف بأو فالجواب لأحدهما من الأول والثاني دون تعيين؛ خزانة الأدب ٤: ٥٤٨ - ٥٤٩.
الآيات
١ - ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما ... [٤٨: ٢٥].
في البرهان ٢: ٣٧٢: «هذه الآية هي العمدة في هذا الباب، فالشرطان هما (لولا) و (لو) قد اعترضا وليس معهما إلا جواب واحد متأخر عنهما، وهو (لعذبنا).
وفي البيان ٢: ٣٧٨ - ٣٧٩: «وجواب (لولا) محذوف، وأغنى عنه جواب (لو) في قوله تعالى: ﴿لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما﴾ [٤٨: ٢٥]».
وكذلك ذكر في المغني ٢: ١٦٤، وانظر رسالة ابن هشام، الأشباه ٤: ٣٤».
٢ - فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم [٥٦: ٨٨ - ٩٣].