أحدهما: أنه لا يجوز الإسناد إلى الجملة اللفظية مطلقًا.
الثاني: أنه لا يجوز إلا إن كان مما يصح تعليقه. البحر ٦: ١٠٣.
وقال الرضي في شرح الكافية ١: ٧٤: «الجملة إذا كانت محكية جاز قيامها مقام الفاعل، لكونها بمعنى المفرد أي اللغط.
نحو قوله تعالى: ﴿قيل يا أرض إبلعي ماءك﴾ أي قيل: هذا القول سر هذا اللفظ».
٣ - وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا [٢: ١١]
المفعول الذي لم يسمه فاعله ظاهر الكلام أنها الجملة المصدرة بحرف النهي وهي ﴿لا تفسدوا في الأرض﴾ إلا أن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين.
وتخريجه على مذهب البصريين أن المفعول الذي لم يسم فاعله مضمر.
تقديره: هو يفسره سياق الكلام كما فسر المضمر في قوله تعالى ﴿حتى توارت بالحجاب﴾ سياق الكلام، والمعنى: إذا قيل لهم قول شديد فأضمر هذا القول الموصول، وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب، لأنها مفسرة لذلك المضمر الذي بعده هو القول الشديد.
ولا جائز أن يكون ﴿لهم﴾ في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، لأنه لا ينتظم منه مع ما قبله كلام لأنه يبقى ﴿لا تفسدوا﴾ لا ارتباط له.
وزعم الزمخشري أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة التي هي ﴿لا تفسدوا﴾ وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي، ونظره بقولك: ألف حرف من ثلاثة أحرف ومنه: زعموا مطية الكذب: قال: كأنه قيل: وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام.
فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة لأن ذلك لا يجوز على مذهب جمهور البصريين، فعدل إلى الإسناد اللفظي.