الثاني قوله تعالى: ﴿فما أوجفتم عليه﴾ تقديره: مما أوجفتم على أخذه أو على حيازته، أو على اغتنامه، أو على تحصيله، فيقدر من هذه المحذوفات أخفها وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض في هذه الآية فتقديرك أخذه هنا أحسن من تقدير: اغتنامه لأنه أخصر، ومن تقدير: حياته، لنقل التأنيث الذي في حياته.
وكذلك جميع حذوف القرآن من المفاعيل والموصوفات وغيرهما لا يقدر إلا أفصحها وأشدها موافقة للغرض، لأن العرب لا يقدرون إلا ما لو لفظوا به لكان أحسن وأنسب لذلك الكلام، كما يفعلون ذلك في الملفوظ به، مثال ذلك قوله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس﴾ قدر أبو علي: نصب الكعبة، وقدر بعضهم، حرمة الكعبة، وهو أولى من تقدير أبي علي، لأن تقدير الحرمة في الهدى والقلائد والشهر الحرام لا شك في فصاحته، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحة.
النوع الرابع: ما يدل العقل على حذفه والعادة على تعيينه؛ كقوله تعالى حكاية عن امرأة العزيز: ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ دل العقل فيه على الحذف، لأن اللوم على الأعيان لا يصح؛ وإنما يلام الإنسان على كسبه وفعله، فيحتمل أن يكون المقدر: لمتنني في حبه لقولهن: ﴿قد شغفها حبًا﴾ ويحتمل أن يكون لمتنني في مراودته لقولهن: ﴿تراود فتاها عن نفسه﴾ ويحتمل أن يكون لمتنني في شأنه وأمره؛ فيدخل فيه المراودة والحب، والعادة دالة على تعيين المراودة، لن الحب المفرط لا يلام الإنسان عليه في العادة لقهره وغلبته، وإنما يلام على المراودة الداخلة تحت كسبه التي يقدر الإنسان أن يدفعها عن نفسه، بخلاف المحبة.
النوع الخامس: ما تدل العادة على حذفه وتعيينه، كقوله تعالى: ﴿لو نعلم قولاً لاتبعناكم﴾ مع أنهم كانوا أخبر الناس بالقتال، ويتعيرون بأنهم لا يعرفونه، فلابد من حذف، قدره مجاهد: لو نعرف مكان قتال. يريدون أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال، ونخشى عليكم منه، ويدل عليه أنهم أشاروا على