قال أبو بكر: «وهذا كله خطأ؛ لأنا لو قلنا: هند حائض، ونحن نريد: هند شخص حائض، ونحن نريد: هند شخص حائض، وشيء حائض للزمنا أن نقول: هند قائم، وجمل جالس، على معنى: هند شخص قائم، وجمل شيء جالس، وفي إجازة هذا خروج عن العربية.
قال الفراء: يلزم من قال: حائض وصف لشيء أن يقول: هذه امرأة جالس، ولا يقول: هذه، بل يقول: هذا، وقال الفراء: يلزمه أن يقول: الحائض بحيض، على معنى: الشخص يحيض، وقال: لم نجد لهذا القوم مذهبًا ...
ومما يدل على صحة قول الفراء، وعلى فساد القولين الآخرين أنهم يقولون: امرأة قاعدة، بالهاء إذا أرادوا الجلوس، فيدخلون الهاء في هذا النعت؛ لأنه يشترك فيه الرجال والنساء، ويقولون: امرأة قاعد، للتي قعدت عن الحيض؛ فلا يدخلون الهاء في هذا النعت؛ لأنه لاحظ للرجال فيه».
وضعف المبرد مذهب الكوفيين فقال في المقتضب ١٦٤:٣: «فأما قول بعض النحويين: إنما تنزع الهاء من كل مؤنث لا يكون له مذكر .. فليس بشيء؛ لأنك تقول: رجل عاقر، وامرأة عاقر، وناقة ضامر، وبكر ضامر».
١ - هذا يبطل بقوله تعالى: ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ فلو كانت علامة التأنيث إنما تدخل للفصل بين المذكر والمؤنث لكان ينبغي ألا تدخل هاهنا؛ لأن هذا وصف لا يكون في المذكر.
٢ - جاء حذف التاء مع وجود الاشتراك وعدم الاختصاص. قالوا: رجل عاشق وامرأة عاشق، ورجل عانس وامرأة عانس، ورجل عاقر، وامرأة عاقر ورأس ناصل من الخضاب ولحية ناصل، وجمل ضامر وناقة ضامر، وجمل بازل وناقة بازل.
٣ - لو كان الاختصاص سببًا لحذف التأنيث من اسم الفاعل لوجب أن يكون ذلك سببًا لحذفها من الفعل، فيقال: امرأة طلق، وحاض وطمث، فلما لم يجز حذفها من الفعل ذل على أنه تعليل فاسد.