الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (١)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.
قال ابنُ هبيرة: (٢) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (٣) على جواز الوقف، ثم
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 444 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2399)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
