عند أصحابنا في ذلك: الصيغةُ (١)، أو ما يقوم مَقامَها في الدلالة على الوقفيّة؛ إذ ليست بمتعينة، بل يقوم مقامَها ما يدل عرفًا على مقتضاها، كالإذن المطلَقِ في الانتفاع على الإطلاق، كما لو أذنَ في الصلاةِ في المكانِ الذي بناه للصلاةِ إِذنًا مُطْلَقًا، لا يتخصَّصُ بشخصٍ، ولا زمانٍ (٢)، لكان كاللفظِ في الدلالة على الوقفية.
فأما الألفاظُ التي يطلقها الواقفُ فضربان:
أحدهما: ألفاظٌ متحددة (٣)، وهي قوله: وَقَفْتُ، وحَبَّسْتُ، وتَصَدَّقْتُ.
والآخرُ: ألفاظٌ يعنون بها ما يقتضي التأبيدَ (٤)؛ كقوله: مُحَرَّمٌ لا يبُاع، ولا يوهَب، أو (٥) أن تكون (٦) على مجهولِينَ أو موصوفِينَ؛ كالعلماء، والفقراءِ، فيجري مجرى المحرَّمِ باللفظ، ولفظُ الواقفِ (٧) يفيد بمجرده (٨) التحريمَ.
وأَمَّا الحبسُ، أو الصدقةُ، بمعناه، ففيهما روايتان.