بينهما عبيد بن أبي مريم.
روى له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١).
* الشرح:
اختلف الناس (٢) في قبول شهادة المرضعة وحدَها، فأجازه بعضُهم؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث.
ق: ولا بدَّ فيه مع ذلك -أيضًا- إذا (٣) أجريناه على ظاهره من قَبول شهادةِ الأَمَة، ومنهم من أبى ذلك، وحملَ الحديثَ على الورع دونَ التحريم (٤).
قلت (٥): وهو (٦) ظاهرُ مذهبنا.
