ولم يقتلْه، ونهى عن لعنه (١).
قالوا: ودل على نسخه إجماعُ الصحابة على تركِ العملِ بهِ (٢).
ثم اتفقوا على إقامةِ الحدِّ على شاربِ القليلِ من خمر العنب: وكثيرِه، سكرَ أو لم يسكرْ (٣)، وعلى حدِّ مَنْ سكر من كلِّ مسكرٍ.
واختلفوا في حدِّ مَنْ شرب ما لا يُسكر منه من غير خمر العنب:
فجمهورُ السلف والعلماء على تسوية ذلك كله، والحدِّ من قليله وكثيره.
وذهب الكوفيون: إلى أنه لا يُحد حتى يسكر، وإن شربه ما لم يبلغ السكر.
وعنهم -أيضًا-: في مطبوخ العنب المسكر، وخمر التمر عند بعضهم؛ كخمر العنب.
وقال أبو ثور: يُجلد مَنْ يرى تحريمَه، ولا يُجلد مَنْ يرى تحليلَه، ويتأوَّلُ في ذلك.
ع: وقد مال إلى هذا التفريق بعضُ شيوخنا المتأخرين.
قال: وإجماعُ المسلمين ينعقد على تحريم خمر العنب النيء