وسمّي به: لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التّفاضل فيه.
وقيل: من الصّريف وهو تصويتهما في الميزان.
وفي الصحيحين من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم - أي بذهب - في السّوق نسيئة، فقلت: سبحان الله. أيصلح هذا؟ فقال: لقد بعتها في السّوق فما عابه عليَّ أحدٌ، فسألت البراء بن عازب. فذكره.
وللصرف شرطان:
الأول: منع النّسيئة مع اتّفاق النّوع واختلافه. وهو المجمع عليه.
الثاني: منع التّفاضل في النّوع الواحد منهما , وهو قول الجمهور.
وخالف فيه ابن عمر ثمّ رجع، وابن عبّاس , واختلف في رجوعه.
فروى مسلم عن أبي نضرة , قال: سألت ابن عمر وابن عبّاسٍ عن الصّرف. فلم يرَيَا به بأساً , فإنّي لقاعدٌ عند أبي سعيدٍ الخدريّ. فسألته عن الصّرف , فقال: ما زاد فهو رباً فأنكرت ذلك لقولهما , فقال: لا أحدّثك إلَّا ما سمعت من رسول الله ﷺ , جاءه صاحب نخله بصاعٍ من تمرٍ طيّبٍ , وكان تمر النّبيّ ﷺ هذا اللون , فقال له النّبيّ ﷺ: أنّى لك هذا؟.
قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصّاع , فإنّ سعرَ هذا في السّوق كذا وسعر هذا كذا , فقال رسول الله ﷺ: ويلك أربيتَ. إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعةٍ , ثمّ اشتر بسلعتك أيّ تمرٍ شئت , قال أبو سعيدٍ: فالتّمر بالتّمر أحقّ أن يكون رباً أم الفضّة بالفضّة؟ قال: