واختلف في غزاة البحر إذا كان معهم خيلٌ.
فقال الأوزاعيّ والشّافعيّ: يُسهم له
تكميل: هذا الحديث يذكره الأصوليّون في مسائل القياس في مسألة الإيماء. أي: إذا اقترن الحكم بوصفٍ لولا أنّ ذلك الوصف للتّعليل لَم يقع الاقتران , فلمّا جاء سياق واحد أنّه ﷺ أعطى للفرس سهمين وللرّاجل سهماً دلَّ على افتراق الحكم.
مسألتان:
المسألة الأولى: قال مالك: يسهم للخيل والبراذين لقوله تعالى: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها﴾.
قال ابن بطّال: وجه الاحتجاج بالآية. أنّ الله تعالى امتنّ بركوب الخيل , وقد أسهم لها رسول الله ﷺ , واسم الخيل يقع على البرذون والهجين بخلاف البغال والحمير , وكأنّ الآية استوعبت ما يركب من هذا الجنس لِمَا يقتضيه الامتنان , فلمّا لَم ينصّ على البرذون والهجين فيها , دلَّ على دخولها في الخيل.
قلت: وإنّما ذكر الهجين , لأنّ مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطّأ , وفيه " والهجين " والمراد بالهجين ما يكون أحد أبويه عربيّاً والآخر غير عربيّ.
وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربيّ , وأمّا الذي أمّه فقط عربيّة فيسمّى المقرف.
والبراذين. جمع برذون - بكسر الموحّدة وسكون الرّاء وفتح