فمنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾؛ لأن المراد بالكلمة الجملة التي قالها بقوله: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ ففيه إطلاق اسم الجزء على الكل.
ومنها: صيغة المضارع في قوله: ﴿سَيَهْدِينِ﴾ للدلالة على الاستمرار؛ أي: دوام الهداية حالًا واستقبالًا.
ومنها: المجاز العقلي في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ لما فيه من إسناد ما للبعض إلى الكل نظرًا بحال الأكثر؛ لأن الرجوع إنما يحصل من البعض لا من الكل.
ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿فِي عَقِبِهِ﴾ لأن العقب حقيقة في مؤخر الرجل، فاستعير للولد وولد الولد، كما قاله الراغب.
ومنها: التكرير في قوله: ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ﴾ لزيادة التقرير.
ومنها: تقديم المعمول على عامله في قوله: ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾، وفي قوله: ﴿يَتَّكِئُونَ﴾ رعاية للفاصلة.
ومنها: الجناس المماثل بين ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ﴾، وبين ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا﴾.
ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا﴾ لأن حق العبارة، ليتخذوهم سخريًا لغرض الإيضاح والبيان.
ومنها: التجهيل والتعجيب من تحكمهم في قوله: ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾.
ومنها: إطلاق العام دارادة الخاص في قوله: ﴿رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾؛ لأن المراد بالرحمة هنا النبوة.
ومنها: تقديم المسند إليه، وهو نحن على المسند، وهو قسمنا، في قوله: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ لإفادة الاختصاص.
ومنها: التخصيص في قوله: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ﴾ لغرض التأكيد.